Loading...

%12.7 انخفاضاً فى إنتاج المحركات فى المملكة المتحدة خلال النصف الأول من 2022

التراجع أصاب الصادرات بنسبة %9.7

%12.7 انخفاضاً فى إنتاج المحركات فى المملكة المتحدة خلال النصف الأول من 2022
أحمد شوقي

أحمد شوقي

6:21 ص, الخميس, 4 أغسطس 22

انخفض إنتاج المحركات فى المملكة المتحدة بنسبة %12.7 فى الأشهر الستة الأولى من عام 2022، لتهبط لنحو 812.4 ألف وحدة مقابل نحو 930.4 ألف وحدة فى نفس الفترة من عام 2021.

جاء ذلك مع تراجع الإنتاج الموجه للتصدير منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضى بنسبة %9.7، مسجلًا 467.5 ألف وحدة مقابل 517.8 ألف فى أول 6 أشهر من العام الماضى، فى حين انخفض الإنتاج الموجه لداخل المملكة المتحدة بنسبة %16.4، ليبلغ 344.9 ألف وحدة مقابل 412.6 ألف، وفقًا لرابطة تجار ومصنعى السيارات فى المملكة.

ورغم الانخفاض الذى أصاب قطاع التصدير، ارتفعت حصته من مجمل إنتاج المملكة المتحدة من المحركات خلال النصف الأول من العام الحالى إلى %57.5 بدلًا من %55.7 خلال نفس الفترة من 2021.

وبالنظر إلى نتائج شهر يونيو الماضى فقط، فقد انخفض إنتاج المحركات فى المملكة المتحدة بنسبة %7.2 فقط، لتهبط لنحو 138.2 ألف وحدة مقابل نحو 148.9 ألف وحدة فى نفس الفترة من عام 2021.

وتراجع الإنتاج الموجه للتصدير فى يونيو الماضى فقط بنسبة %17.7، مسجلًا 73.1 ألف وحدة مقابل 88.8 ألف فى يونيو من العام الماضى، فى حين انخفض الإنتاج الموجه لداخل المملكة المتحدة بنسبة %8.3، ليبلغ 65.1 الف وحدة مقابل 60.1 ألف.

ونتيجة الانخفاض الكبير الذى أصاب قطاع التصدير فى يونيو الماضى، انخفضت حصته من مجمل إنتاج المملكة المتحدة من المحركات إلى %52.9 بدلًا من %59.7 خلال نفس الشهر من 2021.

على إثر ذلك، أكدت رابطة جار ومصنعى السيارات بالمملكة المتحدة أهمية العمل على وضع التدابير اللازمة لتقليل تكاليف العمل والإنتاج، بما فى ذلك رسوم الطاقة، لحماية القدرة التنافسية والوظائف فى البلاد، فقد قال مايك هاوز، الرئيس التنفيذى للرابطة، إن النقص العالمى فى أشباه الموصلات مستمر فى التأثير على صناعة المركبات حول العالم، وبالتالى، تعمل الشركات المصنعة فى بيئة اقتصادية صعبة للغاية.

وأضاف أنه لضمان أن تكون المملكة المتحدة مكانًا جذابًا للاستثمارات، يجب معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بتعزيز تنافسية المنتجات المحلية مثل تكاليف الإنتاج، وبشكل خاص تكاليف الحصول على الطاقة، وذلك لحماية الوظائف التى تقدم مساهمة كبيرة فى الاقتصاد البريطانى.