أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات هواتف المحمول بنسبة %11 لتصل إلى 940 مليون و647 ألف دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو مليار و58 مليون و359 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وأرجع أحمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة «بيكرون الاكسسوارات الدولية»، السبب وراء انخفاض قيمة واردات القطاع إلى مجموعة من العوامل الرئيسية التى تتمثل فى تراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب الشركات الأم على خلفية انخفاض الطاقة الإنتاجية داخل مصانعها بسبب نقص المواد الخام ولاسيما ارتفاع أسعارها عالميًا.
وأضاف قنديل لـ«المال»، أن وكلاء ومستوردى هواتف المحمول يواجهون ضغوطات كبيرة فى أعمال توريد أجهزة هواتف المحمول من الخارج تزامنًا مع بطء حركة الاستيراد وارتفاع أسعار خدمات الشحن من جانب شركات الخطوط الملاحية وهو ما انعكس على زيادة تكاليف الاستيراد بنسب مرتفعة.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة موجة من الزيادات السعرية لأجهزة هواتف المحمول المطروحة داخل السوق المحلية وذلك فى ظل زيادة تكاليف الاستيراد والإنتاج لدى المنتجين المحليين.
ولفت إلى أن جميع التوقعات العالمية تشير بعدم انتظام حركة استيراد أجهزة الهواتف المحمولة من الخارج فى ظل تفاقم أزمة نقص المواد الخام وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع لدى الشركات العالمية التى من المرجح أن تبدأ أنشطة القطاع فى التعافى مجددًا خلال النصف الأول من العام المقبل.
ورصدت «المال» تطور واردات هواتف المحمول المصدرة للسوق المحلية خلال تلك الفترة، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعتمد بيانات الجهاز فى حساب معدل واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من قبل جميع الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.
فى مطلع 2021، شهدت قيمة واردات الهواتف المحمولة ـ انخفاضًا- بنسبة %15.9 لتصل إلى 111 مليون و736 ألف دولار خلال شهر يناير الماضى، مقابل 132 مليون و989 ألف دولار فى الفترة المقابلة من عام 2020.
على أن يقفز معدل واردات القطاع بنسبة %19.9 لتسجل 129 مليون و816 ألف دولار خلال فبراير الماضى، مقارنة بنحو 108 ملايين و247 ألف دولار فى نفس الفترة المقابلة من العام الماضى.
وسجل معدل استيراد أجهزة هواتف المحمول ـ نموًا ـ للشهر الثانى على التوالى بنسبة بلغت %18.9 لتصل إلى 143 مليونا و635 ألف دولار خلال مارس الماضى، مقابل 120 مليون و795 ألف دولار فى نفس الفترة من عام 2020.فى حين، هبطت واردات القطاع بنسبة %32.7 لتصل إلى 95 مليون و857 ألف دولار خلال أبريل الماضى، مقارنة بنحو 142 مليون و637 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وخلال مايو الماضى، فقد شهد معدل الواردات ـنموًا- بنسبة %32.2 ليصل إلى 98 مليون و60 ألف دولار، مقابل 74 مليون و167 ألف دولار.
على أن تهبط واردات هواتف المحمول لأدنى مستوى لها خلال يونيو الماضى إلى 76 مليون و477 ألف دولار خلال يونيو الماضى، مقارنة بنحو 307 مليون و749 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة تراجع %75.
ليواصل معدل واردات قطاع المحمول تراجعًا خلال يوليو الماضى بنسبة %36 لتسجل 109 ملايين و363 ألف دولار، مقابل 171 مليونا و773 ألف دولار فى نفس ذات الفترة من 2020.