تضاعفت عمليات التسوية اللحظية للمدفوعات عبر نظام RTGS الذى يديره ويشرف عليه البنك المركزى المصرى بنسبة %101 تقريباً، لتسجل إجمالى 32.6 تريليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى (2020)، بالمقارنة مع 16.15 تريليون جنيه فى الربع الأول.
وقال مسئول بالبنك المركزى المصري، إن النمو الهائل فى قيمة المدفوعات التى يتم تسويتها لحظياً يرجع بالأساس إلى حدود السحب النقدى التى وضعها البنك منتصف مارس، بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألفاً للشركات، وذلك قبل أن يتم تعديله للأفراد فى أبريل ليصل إلى 20 ألف جنيه.
وأشار إلى وجود إقبال كبير من جانب الشركات على تنفيذ معاملاتها المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونى عقب وضع سقف للإيداع والسحب النقدي، الأمر الذى يصب فى صالح استراتيجية الحكومة والبنك المركزى المصرى لتقليص تداول الأوراق النقدية، وما يرتبط به من أعباء.
وأطلق نظام التسوية اللحظية (RTGS) عام 2009، بغرض تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة، والتى تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أى دولة، وهو متعدد الروافد كونه يقوم بتسوية أوامر الدفع الفردية، ونواتج أنظمة التسوية بالصافى لغرف المقاصة.
%53.8 نمواً فى عدد العمليات فى الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو بإجمالى 32.6 تريليون جنيه
ووفقا لبيانات المركزي، ارتفع عدد عمليات التسوية عبر النظام بنحو %53.8 لتسجل 666.3 ألف خلال الربع الثانى، بالمقارنة مع 433.1 ألف عملية فى الربع الأول من العام الجارى.
وبلغ إجمالى المدفوعات التى تمت تسويتها عبر النظام عن النصف الأول من العام الجارى نحو 48.7 تريليون جنيه، مقابل 52.5 تريليون جنيه فى 2019 بالكامل.
من جانبه قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر فى تصريحات لـ«المال»، إن التعليمات الصادرة عن المركزى فى مارس الماضى بشأن وضع حدود للسحب والإيداع عبر فروع البنوك أسفرت عن عدد من التأثيرات الإيجابية لدى مصرفه، على رأسها تحقيق نمو بنسبة %91 خلال الربع الثانى من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول فيما يتعلق بالتحويلات الإلكترونية التى قام عملاء البنك من الشركات بتنفيذها عبر غرفة المقاصة الآلية التى تديرها شركة بنك مصر للتقدم التكنولوجى بتوجيهات من البنك المركزى المصرى، وهى خدمة تقوم على تحويل المعاملات المالية بين عملاء البنوك، سواء كان تحويل بالخصم المباشر أو بالإضافة المباشرة، مع إمكانية تنفيذ مجموعة من أوامر الدفع فى ملف واحد.
وكذلك حققت التحويلات الداخلية بين عملاء البنك من الشركات نسبة نمو بلغت %56 فى الفترة من مارس وحتى نهاية يونيو الماضى، كما زادت المدفوعات الإلكترونية للشركات بنسبة %32 خلال نفس الفترة.