تراجعت قيمة واردات الهواتف لمصر بنسبة %10، لتصل إلى مليار و238 مليونا و169 ألف دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو مليار و378 مليونا و161 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أرجع أحمد قنديل، المدير التجارى لشركة «بينكو موبايل»، تدنى قيمة واردات القطاع إلى انخفاض أعداد الكميات والشحنات المصدرة من جانب الشركات الأم، نتيجة استمرار أزمة نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها عالميًا.
وأكد قنديل لـ”المال” أن السوق المحلية تأثرت بنقص الكميات المعروضة من أجهزة هواتف المحمول المنتمية لمختلف الماركات التجارية، من خلال اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، خاصة ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن إجمالى تكاليف الاستيراد قد زادات بنسب مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الشحن العالمى وتحصيل الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات المستوردة بنسب تصل إلى %10.
ولفت إلى أن كل التوقعات العالمية تشير بانتظام حركة استيراد أجهزة الهواتف المحمولة من الخارج، تزامنًا مع تعافى أنشطة القطاع عالميًا وانتهاء أزمة نقص المواد الخام وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع لدى الشركات الأم التى من المرجح خلال النصف الثانى من العام المقبل.
ورصدت «المال» تطور قيمة واردات هواتف المحمول المصدرة للسوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى؛ وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعتمد بيانات الجهاز فى حساب معدل واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من قبل كل الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.
وفى مطلع 2021، شهدت قيمة واردات الهواتف المحمولة – انخفاضًا- بنسبة %15.9 لتصل إلى 111 مليونا و736 ألف دولار خلال شهر يناير الماضى، مقابل 132 مليونا و989 ألف دولار فى الفترة المقابلة من عام 2020.
على أن قفز معدل واردات القطاع بنسبة %19.9 لتسجل 129 مليونا و816 ألف دولار خلال فبراير الماضى، مقارنة بنحو 108 ملايين و247 ألف دولار فى نفس الفترة من عام 2020.
وواصل معدل استيراد أجهزة هواتف المحمول – نموًا – للشهر الثانى على التوالي- بنسبة بلغت %18.9 لتسجل 143 مليونا و635 ألف دولار خلال مارس الماضى، مقابل 120 مليونا و795 ألف دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.
فى حين، هبطت واردات القطاع بنسبة %32.7 لتصل إلى 95 مليونا و857 ألف دولار خلال أبريل الماضى، مقارنة بنحو 142 مليونا و637 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وارتفعت واردات هواتف المحمول بنسبة %32.2 لتصل إلى 98 مليونا و60 ألف دولار خلال مايو، مقابل 74 مليونا و167 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.
وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هبطت واردات هواتف المحمول لأدنى مستوى لها خلال يونيو الماضى إلى 76 مليونا و477 ألف دولار، مقارنة بنحو 307 ملايين و749 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة تراجع %75.
وبالرغم من التحسن الطفيف فى حركة استيراد هواتف المحمول، فقد سجلت القيمة الإجمالية لواردات أجهزة هواتف المحمول – تراجعًا – بنسبة %36 لتسجل 109 ملايين و363 ألف دولار خلال يوليو الماضى, مقابل 171 مليونا و773 ألف دولار فى نفس ذات الفترة من 2020.
وخلال أغسطس الماضى، سجلت واردات أجهزة هواتف المحمول أعلى مستوى لها لتصل إلى 147 مليونا و35 ألف دولار، مقارنة بنحو 155 مليونا و191 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة، بنسب تراجع %5.
واستمر معدل انخفاض واردات القطاع خلال أغسطس الماضى ليسجل نحو 98 مليونا و307 آلاف دولار، مقارنة بنحو 164 مليونا و610 آلاف دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بنسب تراجع %40.