غير مصنف

%10 نموًا متوقعاً فى واردات «الملاكى» بنهاية 2020

مع تمتع الأوروبية والتركية بالإعفاء الجمركى

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع عدد من وكلاء وخبراء السيارات نمو واردات مصر من الملاكى المستوردة بنسبة تتراوح بين 5 إلى %10 فى ظل الإعفاءات التى باتت تتمتع بها كل الطرازات الواردة من أوروبا وتركيا، عقب تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية والمنطقة الحرة التركية.

وأشاروا إلى أن تطبيق زيرو جمارك تركى ومن قبلها أوروبى ساهم بشكل كبير فى تراجع أسعار السيارات فى مصر بنسبة بلغت خلال 2019 ما يقرب من %31.

وأوضحوا أن التقارب السعرى بين الموديلات المستوردة والمجمعة محليًا ساهم فى تفضيل المستهلك للأولى، بعد أن كانت الأفضلية على مدار الأعوام الماضية للثانية خاصة بعد التعويم، وكانت أسعار السيارات قد تضاعفت مع ملامسة الدولار حاجز 18 جنيهًا.

فى سياق متصل، قال حسن إسكندرانى، مدير تسويق هوندا بشركة النيل للتجارة والهندسة، وكلاء سيارات هوندا فى مصر، إن إعفاء السيارات التركية من الرسوم الجمركية ومن قبلها السيارات الأوروبية مطلع 2019، سينعكس بالايجاب على معدلات الاستيراد، خاصة أن شريحة كبيرة من المستهلكين بدأت فى تفضيل السيارات المستوردة، على حساب المنتجة محليًا بعد أن باتت متقاربة فى الأسعار.

وتوقع أن تشهد معدلات استيراد سيارات الركوب خلال العام الحالى نموًا فى المتوسط بين 7 إلى %10 فى ظل تمتع ما يقرب من %80 من السيارات الواردة من الخارج بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية.

وأشار إلى أن العلامات الكورية واليابانية باتت تواجه العديد من التحديات خاصة فى ظل ما تتمتع به الموديلات التركية والأوروبية من إعفاء تام من الرسوم الجمركية.

وأكد على أن مبيعات السيارات خلال العام الماضى وصلت إلى أدنى مستوى لها، على الرغم من الخصومات بعد زيرو جمارك أوروبى وتراجع أسعار الدولار.

كانت أسعار السيارات قد هبطت على مدار العام الماضى بنسبة تراوحت بين 2.6 وحتى %31.1 عقب تطبيق زيرو جمارك وفقًا للسعة اللترية.

وتابع: العام الحالى سيشهد نمو مبيعات السوق بنسبة تصل إلى %15 فى ظل تراجع أسعار الدولار، واستمرار الخصومات بالتزامن مع هبوط أسعار الدولار إلى أدنى من 16 جنيهًا.

كانت النصف الأول من يناير الحالى قد شهد تراجع أسعار ما يقرب من 8 علامات تجارية بقيمة تتراوح بين 3 وحتى 100 ألف جنيه.

وأشار إلى أن استقرار الأسعار سيدفع شريحة كبيرة من المستهلكين الذين فى حاجة لامتلاك سيارة لتنفيذ قرار الشراء، خاصة أن حملات المقاطعة تسببت فى إرجاء قرار الشراء لحين بيع الموديلات والطرازات بالسعر العادل.

وفى سياق متصل، قال حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن جملة الإعفاءات التى شهدتها السيارات المستوردة على مدار السنوات الماضية تسببت فى تصدر المستورد للمبيعات على حساب المجمعة محليًا.

وأشار إلى أن العام الماضى شهد إعفاء السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية، الأمر الذى انعكس بالإيجاب على مبيعاتها بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وذكر أن معدلات نمو مبيعات السيارات الأوروبية بلغت خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الماضى، فى الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر ما يقرب من %18 فى حين تراجع أداء كل من العلامات اليابانية، والكورية، والأمريكية.

وتابع: فى تلك الفترة هبطت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة تصل إلى %12، فيما تراجعت مبيعات المركبات الكورية بنسبة تصل إلى %35.7، أما عن السيارات الأمريكية فتراجعت بنسبة تقدر بنحو %18.8.

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات الأوروبية وفقًا لـ «أميك» بلغت خلال العام الماضى 28 ألفًا و291 سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال فترة الشهور الإحدى عشر الأولى من 2018، والتى سجلت 24 ألفًا، و587 مركبة.

وتوقع حسين مصطفى أن تنمو واردات السيارات خلال العام الحالى بعد تطبيق الإعفاء الجمركى الكامل على السيارات التركية، ومن قبلها السيارات الأوروبية بنسبة تصل إلى %5 مقارنة بمعدلات 2019.

كما تكهن أن يسهم هبوط أسعار السيارات التركية، وما أعقبها من تراجع فى أسعار الموديلات الأوروبية، والكورية، واليابانية بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه فى نمو مبيعات سيارات الركوب بنسبة تصل إلى %15 بنهاية 2020.

وأشار إلى أن الربع الأول سيشهد نموًا فى مبيعات سيارات الركوب بنسبة تصل إلى %10 فى ظل الخصومات السعرية التى أعلنها كل من الوكلاء والموزعيين، كما أن الطريق ممهد لمزيد من النمو خلال الربعين الثانى والثالث، بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا».

ومن الجدير بالذكر أن مبيعات السيارات المستوردة تراجعت خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الحالى بنسبة تصل إلى %7.6 فيما هبطت مبيعات السيارات المحلية الصنع بمعدل أكبر سجل %10.1.

وبلغت مبيعات السيارات المستوردة خلال تلك الفترة من العام الماضى 71 ألفًا، و75 سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام ما قبل الماضى والتى قدرت بـ76 ألفًا، و931 وحدة.

وقفزت الحصة السوقية لمبيعات السيارات المستوردة خلال تلك الفترة من العام الماضى لتصل إلى %62.9 من إجمالى مبيعات السوق، مقارنة بحصتها خلال 2018، والتى سجلت %62.3.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »