تستعد شركة OCI NV الهولندية، للتقدم اليوم بمستندات عرض الشراء الاجبارى إلى هيئة الرقابة المالية، والذى أفصحت عنه أمس الأول – الجمعة – لأسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية O .C .I ، فى صفقة بلغ فيها إجمالى تقييم الشركة نحو 79 مليار جنيه.
 |
| ناصف ساويرس |
وكانت الشركة الهولندية قد فجرت مفاجأة بإعلانها عن قيام تحالف من خلالها يضم كلاً من شركة كاسكيد المملوكة بالكامل لرجل الأعمال الأمريكى الشهير «بيل جيتس»، وشركة ساوث ايسترن لإدارة الأصول، وشركة دايفيد سيلكت ادفيزرز، بالإضافة إلى كل من عائلة «ساويرس» ومجموعة «أبراج كابيتال»، وتمتلكان معاً نحو %60 من أسهم «O .C .I ».
وحصلت «OCI NV » على تعهدات مالية من جانب التحالف السابق تتجاوز مليارى دولار لتمويل الصفقة مناصفة بين عائلة ساويرس وأبراج من جهة ومجموعة المستثمرين الجدد بقيادة بيل جيتس من جهة أخرى، وتقدم التحالف بعرض لشراء أسهم O .C .I المتداولة بالبورصة المصرية بالكامل، وتبلغ نسبتها نحو %25 من إجمالى أسهم الشركة بسعر 280 جنيهاً للسهم، مع اتاحة الفرصة للمستثمر الراغب فى مبادلة أسهمه بأسهم فى الشركة الهولندية التى سيتم إدراجها ببورصة «يورو نيكست» فى أمستردام، بواقع سهم واحد لكل سهم، وكذلك إمكانية الاحتفاظ بها كأسهم متداولة بالبورصة المصرية.
وفيما يتعلق بأسهم O .C .I المتداولة فى صورة شهادات إيداع دولية GDR فى بورصة لندن، فقد تضمن العرض مبادلتها بأسهم «OCI NV »، وقامت كل من عائلة ساويرس ومجموعة «أبراج» بنقل ملكية حصتهما فى الشركة المصرية إلى الهولندية أمس الأول الجمعة.
من ناحية أخرى أكد ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذى لـ«O .C .I » فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الصفقة تتيح للشركة والمستثمرين، التمتع بمجموعة من المزايا أولاها تقليل تكلفة التمويل من خلال إمكانية الاقتراض من الأسواق العالمية بالدولار بأسعار فائدة منخفضة للغاية لا تتجاوز حالياً %3 مقارنة بالسوق المحلية، كما سيستفيد المساهم من انتفاء مخاطر تقلب سعر صرف الجنيه، بامتلاكه لأسهم بالدولار متداولة بالسوق الهولندية.
ونفى ساويرس ما تردد عن أن تغيير جنسية الشركة القابضة من مصرية إلى هولندية، سينجم عنه انخفاض قيمة الضرائب المسددة للحكومة المصرية عن أنشطة الشركة، إذ إن الضرائب المحصلة من O .C .I ، هى بالأساس الضرائب المدفوعة من شركاتها التابعة فى مصر، وفقاً للتشريعات المحلية التى لا تعترف بالحسابات المجمعة للشركات القابضة، وتحصل الضرائب عن أعمال كل شركة تابعة على حدة – بعكس التشريعات فى دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية – ولا تقع ضرائب على الشركة القابضة إلا فى بعض الحالات غير المتكررة.
وتمتلك O .C .I ثمانى شركات تابعة لها فى مصر، بلغت قيمة ما سددته من ضرائب مجمعة 179.8 مليون دولار فى عام 2011 وبلغت حصة «القابضة» منها %9.6.
ومن المنتظر أن تحد القيود التشريعية الخاصة بسوق المال المصرية، من إمكانية مبادلة جزء من المستثمرين المحليين لأسهمهم بأسهم فى الشركة الهولندية كصناديق العاملين فى بعض الجهات الحكومية، بل أيضاً مساهمات بعض الصناديق الأجنبية المتخصصة فقط فى الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.