:أحمد شوقي: بلغت إيرادات شركة دايموند موتورز من سيارتها اليابانية ميتسوبيشي لانسر 505 ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري. ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك فإن السيارة باعت 1748 وحدة خلال الشهور الستة الأولى من 2018 بمتوسط سعر بيع يبلغ نحو 289 ألف جنيه للسيارة. وا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.78 17.88 بنك مصر
17.78 17.88 البنك الأهلي المصري
17.82 17.92 بنك الإسكندرية
17.84 17.94 البنك التجاري الدولي CIB
17.82 17.92 البنك العربي الأفريقي
17.84 17.96 البنك المركزى المصرى
17.85 17.95 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
594.00 عيار 21
509.00 عيار 18
679.00 عيار 24
4752.00 الجنيه الذهب

محمود زكي: بلغت إجمالي صادرات الزجاج خلال النصف الأول من العام الحالي قيمة 2.7 مليون جنيه هو ما يعادل 156 مليون دولار وذلك وفقًا للبيان الصادر عن مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات  إذ بلغت نسبة الزيادة في إجمالي الصادرات خلال تلك الفترة 18%. وأضاف التقرير الصادر عن مجلس إدارة ا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد شوقي: سجلت الشكل الجديدة من السيارة أوبل إنسيجنيا ارتفاعًا في الأسعار بواقع 19 ألف جنيه بعد نحو 5 أشهر من طرحه. وتبين القوائم السعرية لأوبل انسيجنيا أنها تباع في الوقت الراهن بواقع 669 ألف جنيه للفئة الأعلى منها، مقابل 650 ألف جنيه حين طرحت في السوق خلال فبراير 2019؛ بنسبة ارتفاع تصل إل

محمود زكي: قال المهندس حسام القباني رئيس جهاز أخميم الجديدة إن الجهاز يستعد لطرح 14 فدان على المستثمرين العقاريين خلال الفترة القادمة وذلك لتنفيذ مشروع مجتمع عمراني متكامل. وأضاف رئيس الجهاز في تصريحاته لـ"المال" أن الطرح يعد  أراضي المجتمع عمراني متكامل " كمبوند" يعد هو الأول من جانب ا

اتصالات وتكنولوجيا

"النِصاب" يرجئ إقرار قانون مكافحة جرائم المعلومات

inner image

ياسمين فواز ومحمود جمال 

تسبب عدم اكتمال النصاب القانونى فى الجلسة العامة لمجلس النواب أمس فى إرجاء إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى اليوم.

وشارك فى المناقشات كل من ياسر القاضى، وزير الاتصالات، ود. محمد حجازى، رئيس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».

وحدد مشروع القانون الجديد، الذى يتضمن 45 مادة، نطاق التطبيق ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات، ومنها جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة تقنيات المعلومات، وتجاوز حدود الحق فى الدخول لمواقع أوحسابات شخصية، والاعتداء على البريد الإلكترونى أوالمواقع والحسابات الخاصة، وعلى الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

وقالت د.ماريان عازر، عضولجنة الاتصالات بالبرلمان، إنها تقدمت بتعديل إلى المجلس بشأن المادة  13 بالباب الثالث من القانون يطالب بضرورة الاستناد إلى أحكام قانون الطفل دون ١٨عاما فى حال ارتكابه جريمة إلكترونية عن غير قصد.

وأكدت لـ «المال» أن النشء الحديث هوجيل رقمى يتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بسلاسة، مشيرة إلى أنه طبقا للإحصائيات الدولية، فإن ثلثى المخترقين (الهاكرز) بدأوا فى مزاولة نشاطهم دون سن السادسة عشر.

وتابعت : «من الممكن أن يرتكب الأطفال دون الثامنة عشر إحدى الجرائم  المنصوص عليها فى القانون مثل جريمة تجاوز الحق فى الدخول وجريمة الدخول غير المشروع على المواقع الإلكترونية المنصوص عليها فى المادتين 15 و16، لذلك تجب الإشارة إلى قانون الطفل فى هذا الصدد، الأمر الذى استجاب له المجلس، وتم إضافته إلى المادة الثالثة عشر من القانون».

وأضافت أن القانون يستهدف تجريم الاستخدام غير المشروع لتكنولوجيا المعلومات، ووضع أحكام وتدابير لحماية المعلومات الخاصة والحكومية، وتنظيم عمل المتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

ولفتت إلى أن قانون تقنية المعلومات فى مجمله يتماشى مع الاتجاه الدولى للحفاظ على سرية المعلومات.

وعلمت «المال» أن «القاضى» كلف «حجازى» منذ أغسطس 2017 بإعداد مشروع القانون ضمن الأجندة التشريعية التى تعكف الوزارة على إعدادها بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، فى ضوء خططها لتحويل مصر إلى مجتمع رقمى.

وقال د. خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مطبق فى جميع دول أوروبا وفى الولايات المتحدة، ويستهدف ملاحقة «الهاكرز» ومكافحة أعمال القرصنة الإلكترونية وسرقة المحتوى، وتدمير قواعد البيانات الحكومية والخاصة.

يشار إلى أن مشروع القانون ينظم إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، فقد منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أوعدة مواقع أوروابط أومحتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، عند توافر الأدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أوبما فى حكمها ويشكل تهديدا للأمن القومى .

وتعرض جهة التحقيق أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، لتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مُسبّبا بالرفض أو بالقبول فى مدة لا تجاوز 72 ساعة.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أوالحساب الخاص أوالبريد الإلكترونى أوالنظام المعلوماتى حال عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة