شهد الأسبوع الماضي بدء أولى الجلسات العامة لمجلس النواب بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار الانتقال التدريجي إلى المقر الجديد.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن المبنى الجديد يأتي رمزاً لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق صُمم بأيد مصرية في وقت قياسي وفقاً لمعايير عالمية.
ووافق المجلس في المجموع على مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة، وذلك بعد مناقشات مستفيضة بالجلسة العامة لتنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر وإحكام الإشراف والرقابة عليها لضمان وصول الخدمات التأمينية للمواطنين.
كما استمع المجلس إلى بياني وزيري المالية والتخطيط عن الموازنة الجديدة تم إلقاء الضوء على أهمية تطعيم الكبار وفوائد الوقاية من الأمراض ، لدراستهما مع مشروعات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة.
ووافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين لدعم جهود الدولة في مجال رعاية صحة المواطنين ودعم دور مصر الريادي في القارة الإفريقية فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية، وأحال (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وهنأ رئيس مجلس النواب الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد العمال وعيد القيامة المجيد وشم النسيم، سائلاً المولى عز وجل أن تهل هذه الأعياد والمناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.
وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون وأرجأ مناقشة المواد المؤجلة بطلب من الحكومة، وكذلك المادة المستحدثة إلى جلسة قادمة.
أحال رئيس المجلس (4) اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على طريقة إقرارها.
جلسة الثلاثاء 23/4/2024
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
تهدف الاتفاقية إلى دعم جهود الدولة في مجال رعاية صحة المواطنين من خلال تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية.. وخلال المناقشات أشاد النواب بدعم القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة، مؤكدين دعمهم لأي اتفاقيات من شانها توفير المزيد من الاهتمام بصحة المواطنين والحد من التلوث البيئي .
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد) ، وسط اشادة برلمانية واسعة بالاتفاقية حيث أكد النواب على أهمية الاتفاقية التي تدعم دور مصر الريادي في القارة الإفريقية، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية.
وافق المجلس على “مجموع مواد” مشروع قانون التأمين الموحد مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة.
استمع المجلس إلى البيان المالي لوزير المالية الدكتور محمد معيط عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذى أكد أن إعداد مشروع الموازنة جاء محاطًا بظروف استثنائية محلية وعالمية في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار كافة السلع ، كاشفاً أن الموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ، وأعلن أنه سيتم لأول مرة في تاريخ مصر وفقاً للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة، وكشف الوزير عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور والمعاشات بالموازنة الجديدة.
وأكد أن الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار وتقوية الوضع الاقتصادي بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية لتحقيق الانضباط المالي بما يدعم توجهات الدولة للتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ثم عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 2024/2025 وهو العام الثالث من الخطة متوسطة المدى (2022/2023 – 2025/2026)، حيث أكدت أن الخطة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال التوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية، الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية فضلاً عن توفير فرص عمل إضافية في مختلف القطاعات السلعية والخدمة بما يسهم في خفض معدل البطالة، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسر الريفية.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي البيان المالي للسيد الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وبيان السيدة الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2024/2025 إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشته ودراسته لتضمينه في تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة الجديدة.
كما أحال بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مجلس الشيوخ، عملاً بحكم المادة (249) من الدستور والتي تقضي بأن يؤخذ رأى “مجلس الشيوخ” في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، تلك الأعياد الغالية على نفوسنا جميعاً، سائلاً المولى عز وجل أن تهل هذه الأعياد والمناسبات على الشعب المصرى، بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الخير والرخاء على مصرنا الغالية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.