جذب نشاط التمويل متناهى الصغر نحو 332 ألف عميل خلال عام، حيث ارتفع إجمالى عدد العملاء إلى 3.113 مليون عميل بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 2.781 مليون عميل بنهاية ديسمبر 2018، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
واستحوذ النشاط التجاري على أكثر من 64.2% من المستفيدين بنهاية ديسمبر 2019، فيما جاء النشاط الزراعى بحصة سوقية بلغت 14.9%، فيما جاء النشاط الخدمى فى المرتبة الثالثة برصيد 14%، بينما جاء النشاط الإنتاجى فى المرتبة الرابعة برصيد 6.9%.
ويرصد الجراف التالي عدد المستفيدين وفقًا لنوع النشاط بنهاية ديسمبر 2019
وعلى صعيد ديسمبر 2018 حصد النشاط التجارى نصيب الأسد، بعدما استحوذ على 65.9%، بينما جاء النشاط الخِدمى فى المرتبة الثانية برصيد 13.8%، والزراعى فى المرتبة الثالثة بحصة بلغت 13.4%، وأخيرًا النشاط الإنتاجى برصيد 6.9%.
الجراف التالي يوضح المستفيدين وفقًا لنوع النشاط بنهاية ديسمبر 2018
الرقابة المالية تنظم القطاع بشكل رسمى
يُشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت بشكل رسمى تنظيم القطاع، بعدما أعلنت فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الذين يسعون إلى إقامة مشروعات ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.
كان محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر، فى مايو الماضى، كتابًا دوريًّا لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى إتمام المعاملات المالية لكل الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها، والتى تشمل شركات التمويل العقارى، أو التأجير التمويلى، أو التخصيم، أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أى جهة مالية غير مصرفية.
وقال عمران إن الهيئة تستهدف التوعية بمتطلبات تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019، وتوضيح الالتزامات المترتبة على صدوره تجاه المتعاملين فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والتيسير عليهم بالإعلان عن خطة توفيق أوضاع استرشادية والتوصية بسرعة تنفيذها.