تستهدف الحكومة، خلال العام المالي المقبل 2024/ 2025، طرح 4 أصول أو أكثر في قطاعي الطاقة والتصنيع، والتي ستدر 3.6 مليار دولار في شكل تدفقات من النقد الأجنبي،
جاء ذلك في مذكرات السياسات الاقتصادية والمالية ضمن وثائق المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج اتفاق تسهيل الصندوق الممدَّد المبرَم مع صندوق النقد الدولي، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار.
وقالت الحكومة في الوثائق التي كشف الصندوق عنها، اليوم، إنه لدعم جهودها لخفض الديون، سيتم توجيه بما يمثل 1% من إجمالي الناتج المحلي من تدفقات برنامج الطروحات الحكومية لصالح الميزانية، وذلك خلال العام المالي المقبل 2024/ 2025، و0.7% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العام المالي التالي له 2025/ 2026.
وتابعت الحكومة أنه تماشيًا مع جهودها لتحريك مكونات إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي بعيدًا عن المبالغ المقترضة، سيتم إيداع عائدات النقد الأجنبي الناتجة عن مبيعات الأصول المملوكة للدولة لدى البنك المركزي المصري، وبالتالي ستدعم هدف الحكومة المتمثل في زيادة صافي الاحتياطات النقدية الأجنبية.