قال ، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن العاصمة الإدارية الجديدة هي البديل الطبيعي للتوسع في مصر والقضاء على العشوائية.
وأوضح خلال أحد المؤتمرات أن هناك عرضا وطلبا في مصر علي المنتج العقاري ولكن التحدي هو التوفيق بينهما وهو ما يتم عبر التمويل العقاري، ومع تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل فمن المتوقع نمو السوق العقاري بشكل أكبر.
وأضاف أن العقار لا يزال الملاذ الآمن للاستثمار ومخزنا آمنا للقيمة ولكن المشكلة التي تواجه القطاع حاليا هي أزمة السيولة ورغبة المواطنين في الاحتفاظ بها.
ولفت الي أن أزمة كورونا هي الأشد وقعًا على القطاع العقاري ومن المتوقع أن تتغير خريطة الاستثمار بالسوق العقاري خلال 2021، فهناك شركات غير محترفة في وضع خططها الاستثمارية ستظهر خلال العام المقبل.
وتابع أن السوق العقارية ستقوم بتغيير وضعها عقب أزمة كورونا، كما يقوم بتصحيح أوضاعه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السوق شهدت نموا من 15-20 % منذ قرار التعويم وحتى فترة ما قبل أزمة كورونا، متوقعا أن تشهد السوق نموا عقب أزمة كورونا، لكن مع وجود تغيير في خريطة اللاعبين بالسوق العقارية عقب أزمة كورونا.
وأكد أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة أخيرة لمنع ارتكاب مخالفات بناء جديدة فيما بعد، كما يجب التعرف على أسباب عدم تقدم كل المخالفين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن قرار إيقاف منح التراخيص في بعض المحافظات كان ضروريا، لتقييم الوضع الحالي للمخالفات ولكنه أضر ببعض المطورين العقاريين.
وأشار إلي ضرورة معرفة الموقف الحالي للقرار وتحديد توقيت عودة المطورين الحاصلين على تراخيص للعمل بمشروعاتهم مرة أخرى.