اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة : مصر تستهدف زيادة إنتاجيتها من زيت الزيتون خلال 5 سنوات

وأضاف أن آخر ما صدر في هذا الإطار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حيث يسعى قانون الاستثمار الجديد إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات ووضع أدوات وإجرا

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس المجلس الدولي للزيتون، إن مصر خلال السنوات المقبلة تسعى إلى زيادة إنتاجيتها من أصناف الزيتون المخصصة لاستخلاص الزيوت من خلال طرح مساحات من أراضى الاستثمار الزراعى فى زراعة الزيتون والتوسع فى نشر نمط الزراعة المكثفة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية فى الندوة العالمية التي تستضيفها مصر بالتنسيق مع المجلس الدولي للزيتون، حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتـون، بحضور الدكتور عبد اللطيف غديرة، المدير التنفيذى للمجلس الدولى للزيتون، والدكتور عـــادل خـــيرت، رئيس المجلس المصري للزيتون، والدكتور علي مبارك، رئيس اللجنة الاستشارية بالمجلس الدولي للزيتون، وعدد من ممثلى جهات التمويل الدولية والمستثمرين ومنتجي الزيتون من أكثر من 30 دولة.

وأشار أبو ستيت إلى أن نمط الزراعة المكثفة للزيتون يسمح باستخدام النظم الآلية فى الحصاد لتحقيق إنتاجية أعلى فى كل الأصناف سواء زيتون المائدة أو زيتون الزيت، لافتا إلي أن الحكومة تتجه للوصول إلى زراعة 100 مليون شجرة زيتون بحلول عام 2022 فضلا عن طرح مساحات من الأراضى لزراعة أصناف من الزيتون المتخصصة فى إنتاج الزيت.

وقال أبوستيت إن مصر أطلقت إستراتيجية للتنمية المستدامة مدتها 15 عاما – رؤية مصر 2030- حيث تتطلع فيها إلى مستقبل يتحقق فيه اقتصادا تنافسيا متوازنا ومتنوعا ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين، لافتا إلي أنه في إطار هذه الرؤية تبنت وزارة الزراعة إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 ، والتي استهدفت من خلالها تحقيق نهضه زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول 2030 قادرة على النمو السريع المستدام ومعتمدة على الآلات .

وأشار وزير الزراعة إلي أنه لتحقيق هذه الرؤية وضعت الوزارة نصب عينيها تحقيق عدد من الأهداف يأتي على رأسها، إصلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار الزراعى واستثمار إيجابيات الموقع الإستراتيجى لمصر.
وأكد على أهمية العمل علي تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لصالح الزراعة والمزارعين، وتدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، فضلا عن زيادة قدرة القطاع الزراعى على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته فى تحسين الميزان التجارى.

وأوضح أبوستيت أن مصر تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، ومن أهمها التيسير على المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات، لافتا إلي أن ميزة الاستثمار الزراعى فى مصر، تكمن في وجود خريطة بالمناطق الزراعية والمناطق القابلة للزراعة والمحميات الطبيعية بالإضافة إلى تحديد مصادر المياه التقليدية وغير تقليدية .

وقال وزير الزراعة إن مصر بدأت منذ عدة سنوات تطبيق خطوات لتحديث الزراعة بتحويلها إلى قطاع خاص يدار وفقا لآليات السوق الحرة فى إطار برنامج التحرير الاقتصادى، حيث تتعدد نقاط القوة فى مشهد الاستثمار فى قطاع الزراعة، موضحا أنه تم إصدار قوانين الاستثمار فى إطار تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى والتى أتاحت للقطاع الخاص الدخول فى الاستثمارات التى كانت وقفا على القطاع العام مع إعطاء المستثمر الأمان الكامل للانطلاق فى مسيرة الاستثمار دون تدخل من الأجهزة الحكومية فى قراراته المعنية بإدارة مشروعه وتحقيق أهدافه .

وأضاف أن آخر ما صدر في هذا الإطار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حيث يسعى قانون الاستثمار الجديد إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات ووضع أدوات وإجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء ومزاولة النشاط.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »