كشف محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، عن أن تعثر مفاوضات سد النهضة يرجع إلى تعنت إثيوبيا في ملف المفاوضات، مؤكدًا أن أزمة سد النهضة ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها، وتعمل كل جهة في الجزء الخاص بها .
وأوضح وزير الري والموارد المائية خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، برئاسة حنفي جبالي رئيس المجلس، أن وزارة الري متخصصة في التعامل الفني، بينما وزارة الخارجية تتولى الجزء السياسي والقانوني، بالإضافة لدور كل جهة في الدولة.
وقال الوزير إن الجانب الأمريكي الوسيط في البداية بالمساعدة في مسودة اتفاق ووقعت مصر عليه بالأحرف الأولى ولكن أعلنت إثيوبيا رفضها لتلك المسودة، كما استجابت مصر لمبادرة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وبعدها تمت العديد من الاجتماعات الثلاثية، وتراجعت إثيوبيا عن معظم البنود الفنية في مسار واشنطن خلال تلك الاجتماعات لا سيما الأمور الفنية.
وأشار عبد العاطى إلى أنه تم عقد 4 اجتماعات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، و5 اجتماعات سداسية بحضور وزراء الري والخارجية ،وللأسف هناك تعنت من إثيوبيا في هذا الملف.
وأكد الوزير أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن ملف سد النهضة أخذ مسارين في التفاوض، الأول من الجانب الأمريكي والبنك الدولي، والجانب الأفريقي برعاية الاتحاد الأفريقي.
وأشار وزير الري إلى أن إثيوبيا أعلنت انسحابها من المفاوضات الأمريكية في وقت سابق، مبررة ذلك بالحاجة للوقت للمناقشة وفقا للأوضاع الداخلية لديها.
وأكد أن مصر استجابت لمبادرة رئيس وزراء السودان، وتم عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية، إلا أنها لم تؤدي إلى أي نتائج بسبب تعنت الجانب الاثيوبي .
وشهدت الجلسة العامة في البرلمان، مطالبة وزير الري والموارد المائية، سرعة إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد.
وقال وزير الري خلال إلجلسة العامة إن مشروع القانون يعد بمثابة حجر زاوية في مواجهة كثير من التحديات التي تواجه الوزارة، ولم يتسنى للمجلس في فصله التشريعي الثاني من إقراره، ونرجو من المجلس الحالي مناقشته.