أحمد صبرى
كشف مصدر بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن وزارة الصحة جمّدت عمل لجنة تعديل أسعار الأدوية التى زادت أسعارها أول العام الحالى بنسب تتراوح بين 20 و50%.
كان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، قد شكّل لجنة لمراجعة أسعار 3 آلاف صنف دوائى بحيث تتم دراسة كل صنف على حدة، وتقرر اللجنة زيادة أو خفض سعره بناء على تكلفة إنتاجه.
وأكد المصدر، للمال، أن التجميد جاء لرفض الوزارة أى حركة فى تعديل الأسعار؛ نظرًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التى ستقبل عليها البلاد، العام المقبل، حيث توجد انتخابات رئاسية، منوهًا بأن الوزارة تعمل حاليًّا آليات جديدة لتقليل خسائر الشركات لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وأوضح أن تجميد عمل اللجنة سيضر صناعة الدواء محليًّا؛ لأن الشركات التى تم تحريك أسعار أدويتها بنسبة كبيرة انخفضت مبيعاتها بنسبة كبيرة نظرًا لتراجع الإقبال على أصنافها، مطالبًا بسرعة تفعيل عمل اللجنة.